به نقل از «ایران اکونومیست»

خانه‌‌به‌دوش| شاخص بهره‌مندی از مسکن ملکی چطور در سنگاپور به 90 درصد رسید

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۹۱۸۳

سنگاپور با تاکید بر سیاست‌های تامین مسکن در مدت 33 سال 60 درصد مردم این کشور را صاحبخانه کرد و بدین ترتیب شاخص بهره‌مندی از مسکن ملکی در این کشور امروز به 90 درصد رسیده است.

به گزارش ایران اکونومیست، بسیاری از کشورها‌ سیاست خانه‌دار کردن مردم را به عنوان یک سیاست حمایتی در دوران بازنشستگی در پیش گرفته‌اند، این سیاست به طور مشخص در کشورهای توسعه یافته‌‌ شرق آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور پیگیری شده‌ است؛ سیاست‌های مسکن و خانه‌دار کردن مردم در این کشورها نقش مهمی در توسعه‌‌ اقتصادی و افزایش استانداردهای زندگی بازی کرده‌ و به دولت این کشورهای به صورت فعالانه در آن وارد شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به منظور واکاوی این سیاست‌ها ابتدا باید بدانیم، سیستم رفاهی کشورهای شرق آسیا ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که می‌توان به این موارد اشاره کرد، برای مثال اهداف اقتصادی بر سیاست‌های اجتماعی و سیاسی اولویت دارد. همچنین تاکید بر نقش محوری خانواده به عنوان کوچک‌ترین واحد خانواده وجود داشته و نقش مالکیت مسکن به عنوان سیاست رفاهی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، پس از بحران مالی شرق آسیا، اصطکاک‌های زیادی بین واقعیت بازار مسکن و رفاه وجود داشت که درنتیجه دولت‌های شرق آسیا مجبور شدند در ابتدای قرن جدید میلادی، قوانین بازار مسکن را تغییر دهند.

* حمایت از بازنشسته‌ها در دستور کار کشورهای شرق آسیا

تمرکز اصلی روی خرید مسکن و خانه‌دار شدن به عنوان سیاست رفاهی علی الخصوص به عنوان یک سیاست حمایتی در دوران بازنشستگی افراد بود، به طور خلاصه نتیجه‌‌ این سیاست در این کشورها نشان داد اگر کل سیستم رفاهی بر مبنای بازتوزیع ثروت از ثروتمندان به فقرا به خوبی عمل نمی‌کند، خانه‌دار کردن می‌تواند به عنوان یک سیاست حمایتی موفق در دوران بازنشستگی، باشد.

با توجه به اهمیت آشنایی با این اقدامات در این گزارش قصد داریم، سیاست‌های مسکن را در کشور سنگاپور مرور کنیم؛ سنگاپور ذیل کشورهای با دولت رفاه دسته‌بندی می‌شود. دولت بخشی از حقوق افراد را به عنوان بیمه‌‌ کار از کارفرما دریافت و به صندوق تامینی مرکزی(CPF) واریز می‌کند. این پس‌اندازها یا پس از بازنشستگی به افراد پرداخت می‌شود اما معمولا زودتر برای تهیه‌ی مسکن استفاده می‌شود. در طول ۵۰ سال این سیستم به گونه‌ای توسعه یافته که تامین مسکن و خانه‌دار شدن جایگزین حقوق بازنشستگی شود.

* 90 درصد خانواده‌های سنگاپوری صاحب‌خانه هستند

در این رابطه، علی نادری شاهی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس بیان کرد: در سنگاپور امکان انتقال منابع CPF برای تهیه‌ی مسکن به این معناست که اغلب مردم توانایی خانه‌دار شدن را پیدا می‌کنند، همچنین این اقدام به مثابه سرمایه‌گذاری هم است که در طول دوره‌ی زندگی ارزش آن افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال ۱۹۷۰ فقط ۲۹ درصد خانواده‌های سنگاپوری مالک مسکن بودند اما این آمار در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۹۰ درصد رسید.

وی افزود: مجموعه‌ای از امکانات این شرایط را برای دولت فراهم کرد که این رشد را ایجاد کند، نخست هیئت توسعه مسکن(HDB) که در سال ۱۹۶۱ تشکیل شد و ابتدا آپارتمان‌های بلندمرتبه ساخت و به صورت لیزینگ ۹۹ ساله در اختیار خانواده‌ها قرار داد.

نادری شاهی گفت: در سال ۱۹۷۱، امکان خرید و فروش آپارتمان‌های ایجاد شده در بازار ثانویه فراهم شد؛ نکته‌‌ جالب در مورد این سیستم، ادامه‌دار بودن حضور دولت در بازار مسکن هست به نحوی که دولت قیمت واحدهای جدید را تعیین می‌کند و این‌که چه کسانی می‌توانند با نرخ‌های ترجیحی این واحدها را تهیه کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این مدل در تضاد با مدل اروپایی است که در آن با مقررات زدایی در بخش عرضه‌ی مسکن و تسهیلات رهنی سعی می‌شود افراد صاحب مسکن شوند.

* دولت سنگاپور زمین‌های این کشور را خرید

بر اساس گزارش بانک مرکزی سنگاپور، با اجرای قانون تملک زمین ۱۹۶۶، دولت شروع به خرید زمین به قیمت پایین‌تر از بازار از بخش خصوصی کرد که در نتیجه‌‌ آن امکان تامین مسکن ارزان‌تر ایجاد شد؛ در اوایل سال ۱۹۹۰، دولت مالک حدود ۹۰ درصد از اراضی قابل عرضه بود.

با رسیدن به سن ۵۵ سالگی، کارگران سنگاپوری می‌توانند بخشی از پس انداز خود در CPF را دریافت کنند. همچنین بخشی که باید باقی بماند بعد از سن ۶۲ سالگی به صورت ماهانه به افراد پرداخت می‌شود. پرداختی کارگران به ۲ حساب مختلف است، حساب اول که حساب ویژه نامیده می‌شود برای دوران بازنشستگی ذخیره می‌شود یا می‌تواند در زمینه‌های مشخصی سرمایه‌گذاری شود. حساب معمولی باید در بخش‌هایی که CPF مشخص می‌کند سرمایه‌گذاری شود یا می‌تواند صرف خرید مسکن شود.

با این توضیحات، CPF‌ عملکردی مانند صندوق بازنشستگی دارد، با این تفاوت‌ که نسبت به سایر صندوق‌های بازنشستگی در دنیا، تامین مسکن هدف اول آن است.

از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد قیمت‌ خانه‌های جدید متناسب با درآمد متوسط خانواده‌ها تعیین شد به گونه‌ای که ۹۰ درصد خانواده‌ها امکان تامین مالی ۷۰ درصد از قیمت یک آپارتمان ۴ اتاقه را داشته باشند.

تجربیات یاد شده در حوزه تامین مسکن که از سوی کشور سنگاپور مورد توجه قرار گرفت می‌تواند مسیر جدید برای ایران به منظور ساماندهی بازار مسکن و بهبود شاخص‌های این حوزه تلقی شود.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دوران بازنشستگی تامین مسکن بازار مسکن خانواده ها خانه دار شرق آسیا سیاست ها ی مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۹۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲

۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

انتهای پیام